خبرگزاري فارس - 03/05/89
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: وامهاي اشتغالزايي كميته امداد به 20 ميليون تومان افزايش مييابد.
علي زنجاني حسنلويي اظهار داشت: وامهاي اشتغالزايي كه به مددجويان كميته امداد تعلق ميگيرد ميتواند بهترين الگو براي سازمانهاي مختلف مانند بهزيستي باشد و كميته امداد نيز قدم خوبي در اين زمينه برداشته است.
وي با بيان اينكه از سال 89 بودجهاي در زمينه وامهاي اشتغالزايي در كميسيون اجتماعي، مطرح شد و در كميسيون تلفيق نيز از آن دفاع شد، گفت: كميته امداد امام خميني (رحمتالله عليه) و سازمان بهزيستي امسال ميتوانند با تلاش خاصي، اين مورد را پيگيري كنند چرا كه نظر ما اين است كه مردم را به دريافت پولهاي كم و بلاعوض تشويق كنيم و اين وامها را در اختيار افرادي قرار دهيم كه بتوانند با خوداشتغالي زندگيشان را بدون نياز به كميته امداد و نهادهاي ديگر اداره كنند.
زنجاني حسنلويي با اشاره به افزايش وامهاي اشتغالزايي، بيان داشت: ابتدا اين وامهابا مبلغ 3 ميليون تومان شروع شد كه هماكنون به 10 ميليون تومان نيز رسيده است و همچنين قرار است كه اين وامها به 15تا 20 ميليون نيز برسد تا افرادي كه واجد شرايط هستند و توان كار كردن را دارند از آن استفاده كنند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: اگر كسي بخواهد خود اشتغالي كند، اين مبلغ به غير از تهران در شهرهاي كوچك كافي است.
زنجاني حسنلويي در خصوص شرايط معرفي ضامن عنوان كرد: معرفي ضامن جزء شرايط اين وامهاست ولي ضمانتي كه بانكها از مددجوها ميخواهند، سهل تر از بقيه ضمانتهاست همچنين پيگيريهايي توسط كميته امداد شده است تا شرايط ضمانت حل شود.
وي ادامه داد: راهحل اين مشكل نيز اين است كه با گرفتن سفته از مددجو و ضمانت وي از سوي اين سازمان نسبت به پرداختن اين مسئله اقدام شود.
نماينده مردم نقده در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا مددجويان از عهده بازپرداخت اين وام، بر ميآيند، افزود: مددجويان ميتوانند از عهده بازپرداخت برآيند ولي ايراد اين وامها و تمام طرحهاي اشتغالزايي در اين است كه نظارت كافي در پرداخت و ادامه كار وجود ندارد و مديريت نيز صورت نميگيرد بنابراين اين كار به نتيجه نميرسد.
زنجايي حسنلويي با اشاره به موفقيتآميز اين وامها، گفت: در ابتدا وامهاي زودبازده براي افرادي مانند كشاورزها يا كارخانه داران ايجاد شد ولي به دليل مديريت نادرست به دست افرادي كه ذينفع بودند نرسيد و متاسفانه افرادي اين وامها را دريافت كردند كه شغل موردنظر را نداشتند بنابراين اگر مديريت صحيحي صورت ميگرفت وامهاي زودبازده يكي از مسايل مهمي بود كه ميتوانست اقتصاد كشور را شكوفا كند همانطور كه اين طرحها در كشورهايي مانند تركيه، مالزي و چين نتيجه مطلوبي داشته است.
وي خاطرنشان كرد: براي حل مشكل مديريت كارشناسان بانك و اداره متولي مانند كميته امداد بايد با مديريت صحيح، اين مورد را پيگيري كنند يعني اينكه زمان پرداخت اين وامها و زمان بازرسي كارشناسي درستي انجام دهند تا اين وامها به دست حقدار برسد.